يتميز قطاع الاستزراع المائي في بيلاروسيا بأربعة نظم لتربية الأسماك، وهي: تربية الأسماك في الأحواض الترابية، تربية الأسماك في المياه الدافئة، التربية الصناعية للأسماك (تربية الأسماك داخل أقفاص في المياه الدافئة كمحطات توليد الكهرباء في أنظمة الإمداد بالمياه ذات الدورات المغلقة)، واستزراع الأسماك داخل المسطحات المائية الطبيعية أو الاصطناعية (مصايد الأسماك القائمة على التربية). والأنواع الرئيسية التي تتم تربيتها في بيلاروسيا هي: الكارب الشائع (Cyprinus carpio)، الذي يمثل في الوقت الحاضر 79.7 في المائة من الإنتاج الكلي الوطني للزراعة المائية. وتعد طريقة تربية الأسماك في الأحواض الترابية هي الطريقة الرئيسية المعتمدة في الإنتاج.

ويوجد في الوقت الحاضر 22 حوضا ترابيا لتربية الأسماك (تندرج ضمن أشكال مختلفة من أشكال الملكية)، وثلاثة مصايد لصيد وتجهيز سمك البحيرات والأنهار، وخمس مفارخ (مفرخات) لتربية الزريعة من أجل تزويد البحيرات والخزانات بالأسماك، ونظامان للتربية في الأقفاص (تعود ملكيتهما إلى مزارع تربيــة الأسماك)، ومزرعة لتربية تراوت المياه الباردة (Konchits, 2005). وتتبع الدولة الآن أنظمة مختلفة للإدارة والملكية.

وتبلغ المساحة الكلية للأحواض داخل الدولة 530 24 هكتاراً، تعود ملكية 800 20 هكتار منها إلى مزارع الأسماك التابعة للدولة و730 3 إلى المؤسسات الزراعية التابعة للجهات الدولية والمحلية. وتتيح إمكانات الأحواض الترابية الموجودة تحقيق إنتاج سنوي يصل إلى 900 19 طن من السمك القابل للتسويق، تنتج المؤسسات التابعة لوزارة الزراعة والأغذية 600 16 طن منها (Konchits، 2001 و2002).

وخلال السنوات الأخيرة، شرعت المؤسسات المملوكة للقطاع الخاص (مزارعون أفراد وأصحاب مشاريع ومزارع القطاع الخاص) في ممارسة الأنشطة الإنتاجية في مجال الاستزراع المائي. وتقوم أغلب هذه المؤسسات (54 مزرعة في ست مقاطعات) بتربية الأسماك في مسطحات مائية طبيعية أو اصطناعية مستأجرة بأسلوب مصايد الأسماك القائمة على التربية، من خلال القيام بتسمين الأسماك في إطار التربية متعددة الأنواع على أساس التغذية الطبيعية واستعمال معدات صيد تجارية في عمليات صيدها لاحقاً. وقد اختارت مؤسستان اثنتان التخصص في استزراع التراوت من الزريعة المستوردة، واختارت مؤسستان أخريان استعمال الطرق الصناعية في استزراع اللفش (الأسترجون).

وتعد الهيئة المعنية بإدارة وجودة المياه في وزارة الزراعة والأغذية في جمهورية بيلاروسيا المنتج الرئيسي لأسماك المياه العذبة في الدولة، حيث تستغل في الوقت نفسه 19 مزرعة من مزارع التربية في الأحواض الترابية ومزرعة لتربية الزريعة وصيد الأسماك في مسطحات المياه الطبيعية. وتنتج هذه المزارع حوالي 88 في المائة من الإنتاج السنوي للسمك في الدولة. وقد وصل الإنتاج الكلي للاستزراع المائي المسجل لدى منظمة الأغذيـة والزراعـة 150 4 طناً في عام 2004.

لقد بدأ العمل في تربية الأسماك داخل الأحواض الترابية في إقليم جمهورية بيلاروسيا الحالية في نهاية القرن السادس عشر، وذلك في الأراضي التي تعود ملكيتها إلى النبلاء وفي الأديرة. وقد أصبحت أراضي "ألبا" التي يملكها الأمراء المنحدرون من عائلة رادزويل بالقرب من مدينة نسفيز (تعرف حالياً باسم مزرعة "ألبا" للأسماك) واحدة من أوسع مجمعات الأحواض الترابية، حيث كان يربى فيها الكارب والتراوت في سلسلة من بحيرات السدود. وقد تميزت العهود التالية بوجود مزارع شاسعة لتربية الكارب في أملاك سمولياني (مقاطعة موجيلاف) وبيسكي وبوستوفا وكورش (مقاطعة غروندو). وفي الفترة ما بين 1905 إلى 1907 أنشئت مزرعة "سترادوتش" المتخصصة في التربية في الأحواض الترابية بالقرب من مدينة برست. وقد كانت الأحواض الترابية الموجودة في إقليم بيلاروسيا قبل عام 1917 تشغل مساحة قدرها 856 هكتاراً، ولكن لم يكن معدل إنتاجيتها يتجاوز 55 كجم/هكتار. وكانت الأحواض الترابية تستغل باستخدام أنظمة موسعة تعتمد على التغذية الطبيعية، وتستمر لدورة مدتها ثلاث سنوات (Zhukov, 1965).

وقد بدأت مرحلة جديدة في عملية إدخال تربية الأسماك وتطويرها اعتباراً من منتصف العشرينيات. فقد أقيمت مزارع متخصصة لتربية الأسماك في الأحواض الترابية بدمج الأحواض الترابية السابقة التابعة لملاك الأراضي وكذلك إنشاء أحواض أخرى. وقد أنشئت على وجه الخصوص مزارع "بلو" في عام 1924 و"سلابيانكا" في عام 1926 و"فولما" في عام 1928 و"كراسنايا زوركا" في عام 1931 و"ترمليا" في عام 1932 و"لاكفا" في عام 1936 و"سوكولوف" و"نوفينكي" و"ألبا" فيما بين عامي 1939 و1940.

وقد حدثت الزيادة الكبرى في الطاقة الإنتاجية في الفترة الممتدة ما بين الستينيات والثمانينيات، حيث أقيمت مزارع جديدة وواسعة يمارس فيها جميع العمليات الإنتاجية. كما أعيد إنشاء المزارع القديمة، وذلك في إطار خطة التنمية المتعلقة بأراضي بولسي المنخفضة. ونتيجة لهذا، فقد أقيمت مزارع للأسماك جرى تشغيلها في "ليوبان" (400 2 هكتار من الأحواض) و"كراسنايا سلوبودا" (500 2 هكتار) و"لوكتيشي" (500 2 هكتار) و"سلتس" (100 2 هكتار) و"بولسي" (200 1 هكتار). وتزامناً مع إنشاء أحواض لتربية الأسماك، فقد تم إنشاء أقفاص وصهاريج على مسارات المياه الدافئة لمحطات توليد الكهرباء (في مدن بيلوزرسك ونوفوليكوم) بهدف تربية الأسماك في إطار مؤسسات تجارية، في الأنظمة المغلقة للإمداد بالمياه. وقد بلغ إجمالي طاقة الإنتاج المخطط لها لمزارع الأسماك 650 22 طناً مع نهاية الثمانينيات. وبالإضافة إلى تربية الكارب الشائع، فقد استزرع السمك الذهبي وتراوت قوس قزح والكارب الصيني وسمك البايك الشمالي والأسماك القطية الكروية وأسماك الترع القطية. وقد بلغ إنتاج الأسماك ذروته في عام 1989، حيث بلغ 300 21 طن، بما في ذلك 400 17 طن أنتجت في مزارع الأسماك التابعة للدولة و740 طناً أنتجتها الأحواض الترابية أو غيرها من المؤسسات الزراعية. وقد تحقق هذا الإنتاج من تربية الأسماك بفضل اتباع أساليب كثيفة التكنولوجيا، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى استخدام الأغذية المصنعة التي أسهمت بنسبة 70 في المائة في الزيادة التي سجلها إنتاج الأسماك (Zhukov, 1997).

وقد عرفت تربية الأسماك في الدولة تطوراً واسعاً حتى نهاية الثمانينيات وبداية التسعينات. وقد تحقق هذا بشكل خاص من خلال العمليات التكنولوجية التي تستخدم ميكنة عالية ومن خلال إدخال طرق إنتاج جديدة. ومع التحول نحو أنظمة الإدارة المعتمدة على السوق مع بداية التسعينيات وإلغاء أنظمة الدعم والزيادة في أسعار بنود التكلفة الأساسية (الأغذية، ومصادر الطاقة، والأسمدة، والتوابع)، بدأ حجم الإنتاج في الانخفاض، حيث بلغ أدنى حد له (900 3 طن) مع حلول عام 1998. ونظراً لهذه الأسباب، تحولت المزارع بشكل شبه كامل إلى استخدام التكنولوجيات على نحو أقل كثافة، الأمر الذي تسبب في انخفاض إنتاج أحواض تربية الأسماك (Konchits, 2001).

وقد هبط الإنتاج الكلي للأسماك القابلة للتسويق التي تنتجها مزارع الدولة من 400 15 طن في عام 1990 إلى 600 8 طن في عام 1992، ثم بلغ الإنتاج أدنى حد له، (000 3 طن) مع حلول عام 1997. إلا أنه قد لوحظ في وقت لاحق حدوث زيادة في إنتاج الأسماك، غير أن الحجم الناتج لم يبلغ المستويات السابقة. وفي عام 2004، وصل الإنتاج الكلي للاستزراع المائي الذي جرى إبلاغه لمنظمة الأغذية والزراعة 150 4 طناً.

يعمل حوالي 500 2 شخص في قطاع الاستزراع المائي (مع استثناء المزارعين الصغار وأصحاب المشاريع المستقلين الذين لا تتوفر بشأنهم أية أرقام). وترتبط المؤهلات والمستوى التعليمي للموظفين العاملين في مجال إنتاج مزارع الاستزراع المائي بالمناصب المشغولة وبطبيعة العمل. وقد حصل ما يصل إلى 10 في المائة من الموظفين على تعليم جامعي أو على تعليم ثانوي متخصص (المديرون والأخصائيون الرئيسيون). كما أكمل معظم الموظفين المتوسطين والعمال التعليم الثانوي أو المتخصص. وتقوم علاقات العمل التي تربط بين صاحب العمل (الإدارة) والموظفين على أساس التعاقد، في حين تتعاقد الإدارة (المديرون والأخصائيون المشرفون) مع الهيئة الرئيسية (وزارة الزراعة والأغذية).

يرتبط توزيع مزارع الأسماك بتطور الممارسات المتعلقة بتربية الأسماك وباستعمال الأراضي وكذلك إمداد المناطق النائية بموارد المياه. وتاريخياً، بدأت تربية الأسماك في التطور أولاً في المناطق الوسطى والغربية، حيث أقيمت مزارع صغيرة على الملكيات الكبيرة لملاك الأراضي. وقد أدمجت المساحات المتبقية من الأحواض الترابية التابعة لهذه المزارع بصفة رئيسية في المؤسسات الزراعية، ولم تعد تستعمل على وجه العموم للأغراض الأولى التي أنشئت لأجلها. وتقع المؤسسات العاملة من هذا النوع في وسط مقاطعة منسك وفي مقاطعة جروندو. وتقع أكبر مزارع الأسماك في منطقة بوليسي (مقاطعتا برست وجومل والجزء الجنوبي من مقاطعة منسك)، وقد أنشئت هذه المزارع في إطار البرنامج الإنمائي للأراضي المنخفضة في بولسي.

وتوجد بالدولة أيضاً بضعة أحواض للأسماك تستعمل كمفارخ لتربية الزريعة للبيع وتزويد المياه الطبيعية بالأسماك. وبالإضافة إلى الأحواض الترابية، يوجد حوالي 000 20 متر مربع من الأقفاص والصهاريج التي أنشئت على دفق المياه الدافئة لمحطات توليد الكهرباء، يجري استعمالها أيضاً لتربية الأسماك
(Konchits, 2005).

ويمتلك معهد مصايد الأسماك في منسك، وهو المؤسسة العلمية الرائدة في مجال الاستزراع المائي، قاعدته التجريبية الخاصة به، بما في ذلك موقع "إزبيلينو" لانتقاء الأنواع وإثبات نسبها (41.08 هكتاراً) ومزرعة الأسماك التجريبية "فيلايكا" (233.5 هكتاراً).

الأنواع الرئيسية التي تتم تربيتها في بيلاروسيا هي: الكارب الشائع (Cyprinus carpio)، الذي يمثل في الوقت الحاضر 79.7 في المائة من إجمالي الإنتاج الوطني للاستزراع المائي. والأنواع الأخرى التي تجري تربيتها هي السمك الذهبي (Carassius auratus auratus) بنسبة 10 في المائة من مجموع الإنتاج الوطني، والكارب الصيني: الكارب العشبي (Ctenopharyngodon idellus) والكارب الفضي (Hypophthalmichthys molitrix) والكارب ذو الرأس الكبير (Hypophthalmichthys molitrix) بإنتاج كلي يبلغ حوالي 8 في المائة ، وسمك البايك الشمالي (Esox lucius) بنسبة 1.8 في المائة. كما تجري تربية كميات صغيرة من الأنواع الأخرى، مثل سمك التنش (Tinca tinca) وسمك الجري (Silurus glanis) وتراوت قوس قزح (Oncorhynchus mykiss) والحفش (Acipenser ruthenus)، غير أن حجم إنتاج هذه الأنواع لا يتجاوز 0.5 في المائة من إجمالي الإنتاج الوطني.

وتجري تربية جميع أنواع الأسماك باستعمال أساليب الانتقاء الطبيعية دون القيام بأي تعديل في التركيب الوراثي. ويستعمل التهجين بصفة رئيسية (الخلط بين سلالات وفصائل الكارب الشائع). كما يجري تطوير تكنولوجيات للحصول على هجين من سلالات ذات أصل واحد (الكارب ذو الرأس الكبير×الكارب الفضى، الكارب الشائع×السمك الذهبي) وهي تستخدم بنسبة بسيطة. وفي الوقت الحالي، لا يجري استخدام الأنواع المعدلة وراثياً داخل الدولة.

وينحدر الكارب الشائع المستزرع في بيلاروسيا من كارب جاليسيا الشائع الذي لا تزال دماؤه تسري نقية في كارب بيلاروسيا (Zhukov, 1994). وقد جرى، في وقت لاحق، تهجين الكارب الشائع مع الكارب العشبي لزيادة مقاومته للظروف غير الملائمة، وقد تسبب هذا في ظهور أشكال تمتاز باستطالة حراشفها. وبفضل الجهود التي بذلها العلماء ومزارعو الأسماك من ذوي التجربة في مجال الانتقاء في بيلاروسيا، فقد تم في الوقت الحاضر انتقاء واعتماد سلالة من الكارب الشائع تعرف بسلالة "لاكفينسكي الحرشفية"، وهي السلالة التي تجري تربيتها في نصف مزارع الدولة. ويجب أن تمر السلالات التالية بإجراءات التصديق والموافقة عليها واعتمادها:"كارب إزوبلينسكي الشائع" (الخالي من دماء الكارب البحري) و"كارب ترامليانسكي الشائع" الذي تمثله سلالات حرشفية ولامعة.

وقد أدخل الكارب الصيني إلى بيلاروسيا مع بداية الستينيات من مزارع الأسماك الموجودة في الاتحاد الروسي وجمهوريات آسيا الوسطى. ويتكون أغلب الإنتاج من الكارب العشبي والكارب ذي الرأس الكبير، بينما لا يتجاوز الكارب الفضي، الذي يفضل العيش في المياه الدافئة، نسبة 10 في المائة من الإنتاج. وحتى الآن يجري استخدام الأمهات النقية للأنواع الثلاثة جميعها.

وبالنسبة إلى الأنواع الأصلية، فإن حجم الإنتاج الأعلى كان من نصيب سمك البايك الشمالي. وتجمع أمهات التوالد من هذا الجنس من المياه الطبيعية، بينما تستعمل الأسماك التي يتم الحصول عليها من الأحواض الترابية في زيادة التكاثر.

وتتوفر إمكانيات معينة لتربية أسماك الجري وزندر والتنش. ويجري الحصول على أمهات هذه الأنواع أيضا من المياه الطبيعية. ويتواصل العمل في انتقاء ذرية هذه الأنواع بغية التوسع في استعمالها لأغراض تربيتها في الأحواض الترابية.

ويبين الشكل التالي الإنتاج الكلي للاستزراع المائي في بيلاروس طبقاً لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة:

تباع منتجات الأحياء المائية بصفة رئيسية في الأسواق المحلية. وتقع مراكز الاستهلاك الرئيسية في العواصم والمدن، فضلاً عن تواجد المراكز الإقليمية بالقرب من مناطق الإنتاج. ويشتري سكان الأرياف منتجات الأحياء المائية من المتاجر الواقعة في المراكز الإقليمية أو يشترونها مباشرة من منتجي الأسماك. وتباع نسبة 90 في المائة تقريباً من أسماك المياه العذبة وهي حية، وتتم معالجة الكمية الباقية (بالتدخين أو التعليب بصفة رئيسية). وتباع الأسماك عبر المتاجر (متاجر الدولة والتعاونيات الاستهلاكية) بشكل مباشر عن طريق المنتجين الذين يبيعونها على عربات النقل في الأسواق المحلية. ولا تبيع المؤسسات التسويقية السمك القابل للتسويق إلا بدفعات صغيرة (ما بين 50 إلى 100 كجم)، لأن هذه المؤسسات تفتقر إلى الإجراءات اللازمة لبيع الأسماك الحية (نقص في حاويات الأسماك الحية وصهاريج الحفظ اللازمة للتخزين طويل الأجل ونظم توفير مستلزمات الحياة للأسماك). لذلك، فإن ما يصل إلى 70 في المائة من السمك القابل للتسويق يباع مباشرة بواسطة منتجي الأحياء المائية في أسواق المدن.

ووفق البيانات المتعلقة بالصادرات لسنة 2004، فقد تم تصدير سمك البايك الشمالي بصفة رئيسية، إضافة إلى تصدير سمك التنش والجري والحفش بكميات صغيرة. ووصل حجم الصــادرات في عام 2003 إلى 50 طنــاً بلغت قيمتها 800 133 دولار أمريكي، من بينها طنان بقيمة 500 18 دولار أمريكي جرى تصديرهما إلى روسيا (وزارة الإحصاء والتحليل في جمهورية بيلاروسيا، 2004). وتعتبر الدنمارك المستورد الرئيسي. وفي عام 2004، لم تقم المؤسسات التابعة لوزارة الزراعة والأغذية بأي عملية تصدير نظراً لأن مجموع الإنتاج المعد للتصدير (بما فيه سمك البايك الشمالي) قد تم بيعه كزريعة لتزويد المياه الداخلية بالأسماك.

ويستند نظام التموين بمنتجات الأسماك وبيعها إلى الخطط التي تنسقها وزارة الزراعة والأغذية باعتبارها الطرف البائع ووزارة التجارة باعتبارها الطرف المشتري. وتبرم المؤسسات اتفاقات لتوزيع الأسماك الحية على أساس حصص معينة يجري تسليمها إلى المتاجر باستعمال وسائل النقل الخاصة بها. وتحصل المؤسسات التجارية على الأسماك بأسعار بيع تضعها المؤسسات المختصة (شاملة تكاليف النقل)، ولها الحق في فرض رسوم تجارية إضافية تصل إلى 30 في المائة من سعر البيع. وفي الحالة التي تباع فيها منتجات الأسماك مباشرة من قبل المنتجين، فإن المؤسسات لا تضيف إلى سعر البيع سوى تكاليف النقل (التي تصل إلى 10 في المائة). وبالتالي، فحين تباع الأسماك للمستهلكين عن طريق المنتجين، تنخفض أسعارها كثيرا عن الأسعار التي تباع بها في المؤسسات التجارية.

ويتم إصدار الشهادات لإنتاج الاستزراع المائي في جمهورية بيلاروسيا على أساس المعيار GOST 24.896-81 بشأن "الأسماك الحية". ومن المتوقع أن تقوم الدولة في المستقبل القريب بوضع معيار جديد بشأن "أحواض الأسماك الحية"، يكون متفقا مع متطلبات المنظمة الدولية للتوحيد القياسي.

تحتل الأسماك ومنتجات الأسماك المركز الثالث بعد منتجات تربية الحيوانات ومنتجات تربية الدواجن، وتعد عنصراً هاماً من عناصر تزويد السكان بالبروتين الحيواني. وعلى الرغم من ذلك، فإن منتجات الاستزراع المائي لا تؤدي دوراً استراتيجياً في توفير الأغذية في الدولة. وقد سجل أقصى مقدار لاستهلاك الفرد من السمك في السنة في جمهورية بيلاروسيا في الثمانينيات (19.7 كجم)، وهي السنوات التي حدث بعدها نقص كبير بسبب انخفاض القدرة الشرائية للسكان
(Konchits, 2005). وحسب البيانات الإحصائيــة، فإن الاستهلاك المحلي للأسماك وصل إلى 900 152 طن في عام 2004 (حوالي 15.5 كجم للفرد الواحد). إلا أن الإنتاج المحلي لا يلبي سوى 9 في المائة من الطلب الإجمالي. ومن ثم، فإن معظم استهلاك الدولة من الأسماك يعتمد على الاستيراد (أغذية بحرية في الغالب). ويعوق الطلب المحدود من قبل السكان وتشبع السوق بمنتجات الأغذية البحرية زيادة مبيعات السمك المستزرع في المياه العذبة.

ومقارنة بأسماك المياه العذبة، فإن الأسماك البحرية تباع بأسعار منخفضة نسبياً (تقل بنسبة 15 إلى 30 في المائة عن أسعار أسماك المياه العذبة المنتجة في الأحواض الترابية). وحينما لا تكون القدرة الشرائية عالية بالمقدار الكافي، فإنه يجري تفضيل المنتجات المجمدة والرخيصة على المنتجات الحية الأعلى سعرا. ويدل تحليل المبيعات على مدار السنوات العشر الأخيرة على أن الطلب الثابت على الكارب الشائع لم يتجاوز 000 5 طن في السنة.

ويعتبر الاستزراع المائي نشاطا اقتصاديا يتطلب استثمارا مالياً كبيراً. وقد انخرط سكان الأرياف (المزارعون) في الاستزراع المائي باعتباره نشاطاً إضافياً إلى جانب عملهم الرئيسي. وتجري ممارسة هذا النشاط باستئجار مسطحات مائية صغيرة وتزويدها بالأنواع التي تتلاءم مع التسمين (الكارب الشائع، الكارب القشري، الكارب الصيني، البايك الشمالي) لأغراض الصيد التجاري أو لتطوير الصيد الترفيهي. وفي المناطق التي تتواجد فيها مزارع للأسماك، يمكن لسكان الأرياف المنخرطين في أنشطة الاستزراع المائي، كإجراء من المستويين الأدنى والمتوسط، أن يحصلوا على منتجات الاستزراع المائي بسعر التكلفة مما يزيد من حصة السمك في غذائهم.

تمثل الإدارة المعنية بالتحسين وإدارة المياه التابعة لوزارة الزراعة والأغذية الجهاز الرئيسي الذي يقوم بإعداد استراتيجية الأنشطة المتعلقة بالاستزراع المائي وبإدارتها. فهذه الإدارة هي التي تخطط العمل في مجمله وتحدد طريقة تنفيذ مؤسسات الدولة لهذا العمل. وتضطلع اللجان المعنية بالزراعة والأغذية التابعة للجان التنفيذية للمقاطعات والأقاليم (الهياكل الإدارية المحلية للدولة) بهذه الوظائف، حيث تراقب مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص. وتتضمن المهام الرئيسية التي تضطلع بها هذه الإدارة ما يلي:

• إدارة الدولة للنشاط المتعلق بمصايد الأسماك.
• وضع وتنفيذ سياسات مشتركة، على مستوى الدولة، بما فيها السياسات المعنية بالبحوث والتكنولوجيا.
• وضع التشريعات المتعلقة بالاستزراع المائي واعتمادها.
• ضمان الزيادة في إنتاجية المسطحات المائية، بما في ذلك العمل المتعلق بالانتقاء والتربية، والعمليات الرامية إلى تحسين مصايد الأسماك، والعمل المتعلق بأقلمة وتطوير التربية متعددة الأنواع للأسماك واللافقاريات المائية، وتزويد المسطحات المائية بالأسماك.
• تنظيم العمل المتعلق بتربية الزريعة بهدف تزويد المياه الطبيعية بالأسماك.
• ضمان رفع المستوى التقني لمؤسسات تربية الأسماك المتخصصة.
• الاضطلاع بالرقابة الإدارية، بما فيها الرقابة على وضع استغلال الأحواض الترابية ومرافق الإنتاج الأخرى ومواعيد إنشائها وصيانتها.
• التعاون الدولي ونشر تجارب الدول الأجنبية المتعلقة بالاستزراع المائي.

يدخل الاستزراع المائي في جمهورية بيلاروسيا في إطار قطاع الزراعة، ولا توجد قوانين محددة لتنظيمه. والقوانين المتعلقة بالاستزراع المائي هي تلك التي تنظم تخصيص الأراضي (قانون الأراضي)؛ واستعمال المياه (قانون المياه)؛ وأنشطة معنية بالتربية (قانون تحديد الأنساب في مجال تربية الحيوانات) ومعالجة الأمراض التي تصيب الأسماك (قانون الطب البيطري). ويجري تنظيم القضايا المرتبطة بأنشطة الاستزراع المائي في المياه الطبيعية وأثرها على البيئة عن طريق قانون الاستئجار، قانون حماية البيئة، قانون حماية واستغلال الحياة البرية، قانون حماية موارد الأسماك واللافقاريات المائية، النظام الأساسي لمصايد الأسماك ولوائح الصيد التجاري في جمهورية بيلاروسيا.

وتتم مراقبة تنفيذ التشريعات من قبل الأجهزة الإدارية التابعة للدولة على مستوى المدن والقرى والهياكل القطرية والإقليمية للمراقبة البيطرية والهياكل المعنية التابعة لوزارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة وهيئة التفتيش الحكومية لحماية الحياة الحيوانية والنباتية التابعة لرئيس جمهورية بيلاروسيا.

ويجب أن يحصل كل من يعمل في مجال الاستزراع المائي وأيضاً كل من يقوم ببيع وتجهيز منتجاته على تصريح حقيقي لممارسة هذه الأنشطة. وتضطلع لجنة المواصفات والمقاييس وإصدار الشهادات التابعة لمجلس الوزراء في جمهورية بيلاروسيا ودوائر الصحة والنظافة المعنية بجودة المنتجات وسلامتها. وتصدر التراخيص المتعلقة بالتجارة والتجهيز عن الأجهزة الإدارية الحكومية المحلية (اللجان التنفيذية). أما التراخيص المتعلقة بصيد الأسماك واللافقاريات المائية فتصدر عن هيئة التفتيش الحكومية لحماية الحياة الحيوانية والنباتية.

لقد شهدت تنمية الاستزراع المائي في بيلاروسيا خلال السنوات العشر الأخيرة اتجاهات مماثلة لتلك التي شهدتها أغلب بلدان أوروبا الوسطى والشرقية التي تمر بمرحلة انتقالية. وتتجلى هذه الاتجاهات في هبوط حجم الإنتاج والكثافة الإنتاجية بسبب الارتفاع في تكاليف إنتاج تربية الأسماك القابل للتسويق (Aps et al.,2004).

ويرجع السبب الرئيسي في هبوط الإنتاج إلى الحالة المالية الصعبة لمزارع الأسماك وإلى الصعوبات المتعلقة بالحصول على التسهيلات الائتمانية من المصارف وغيرها من المؤسسات المالية الأخرى. وقد تسبب هذا في حدوث صعوبات أكبر بسبب دورة تربية الأسماك ثلاثية السنوات، التي تجعل من تسديد الديون قصيرة الأجل أمراً مستحيلاً.

ويعزى أحد أسباب سوء الحالة المالية لمزارع الأسماك إلى عدم اضطلاع البرنامج الذي أقرته الدولة بشأن تموين السكان بالأسماك والأغذية البحرية، بتمويل مؤسسات تربية الأسماك. ولا تغطي الموارد المالية المعتمدة للفترة ما بين 1998 إلى 2003 سوى 21 في المائة من المتطلبات.

وفي مقابل هذه المعلومات الأساسية، فمن غير المحتمل أن يؤدي أي تغيير في هيكل الملكية أو في الوضع القانوني إلى إحداث أي تغيير في الوضعية الاقتصادية للقطاع. فاعتباراً من عام 2005، أصبحت نسبة 55 في المائة من مزارع الأسماك تتمتع بمركز الشركات العامة، بينما احتفظت نسبة 45 في المائة منها بمركزها كشركات خاصة. ولم يكن لعملية خصخصة قسم من مؤسسات الإنتاج أي أثر فعال على وضعيتها الاقتصادية، نظراً لأنها لم تؤد إلى تحسين أو تغيير آليات التمويل. كما أن نقل الإدارة من الملكية الوطنية إلى الملكية المحلية لم ينتشر. وقد شهدت مؤسسات تربية الأسماك وصيد الأسماك التي استقلت عن سلطة وزارة الزراعة والأغذية انخفاضاً حاداً في حجم الإنتاج (بين 50 إلى 70 في المائة وأكثر)، بل إن البعض منها قد توقف عن النشاط.

وقد تم تحديد هدف لتحقيق زيادة في إنتاج الأسماك القابلة للتسويق إلى 000 13 طن مع حلول عام 2010. ويتعين تحقيق هذا في إطار الظروف الجديدة وبما يتفق والحقائق الاقتصادية. ويستدعي هذا أموراً من بينها التحول من أساليب التربية الموسعة التي تستعمل الأغذية الطبيعية إلى الأساليب الأكثر كثافة.

والاتجاه الرئيسي لتنمية تربية الأسماك هو اتباع أسلوب في التربية يجمع بين أكثر من طريقة، ويتسم بتكثيف التربية والاقتصاد في الموارد، مما يكفل حجماً من الإنتاج مدراً للربح على النحو المعتمد في برنامج الدولة.

وفيما يتعلق بالتفاعل بين الاستزراع المائي والبيئة، فإن الأوجه السلبية ترتبط أساساً بإدارة استعمال المياه. ومن بين الآثار السلبية، يمكن ذكر تصريف مواد عضوية إضافية في المياه الطبيعية، وبدرجة أقل حدوث تنافس غذائي بين الحيوانات السمكية الدخيلة والحيوانات السمكية الأصلية حينما تتم عمليات الاستزراع المائي في المياه الطبيعية. ويؤدي عدم استقرار مستويات المياه في الخزانات إلى تأثير سلبي من نوع خاص في فترات الربيع والصيف، أثناء فترة تكاثر البرمائيات والعديد من أنواع الأسماك وتعشيش الطيور. وتؤدي تقلبات مستويات المياه إلى القضاء على بيض البرمائيات وأنواع الأسماك المحبة للنباتات، فضلاً عن أعشاش الطيور. وعلاوة على ذلك، فقد أدى التحول الذي طرأ على الأرض بسبب تحسين الصرف في مساحات واسعة من الأرض والسهول الفيضية للأنهار الأصغر إلى تغير في الأنظمة الإيكولوجية للأنهار والبحيرات والأحواض الترابية. ويتسبب هذا في حدوث عدم توازن في المجمعات الطبيعية وإخراج بعض الأنواع للبعض الآخر من ميدان المنافسة.
غير أن الأوجه الإيجابية للتفاعل بين الاستزراع المائي والبيئة ترتبط بالدور الذي تؤديه أحواض تربية الأسماك باعتبارها محميات للمحافظة على التنوع البيولوجي ومناطـق تكاثر للأجناس النـادرة والمهددة بالانقـراض (Romanenko et al., 2003). ويمكن معاملة الأحواض الترابية على أنها محميات طبيعية لحفظ التنوع البيولوجي نظراً لحجمها وطاقتها الإيكولوجية العالية. وفيما يتعلق بحفظ الحياة السمكية الأصلية في بحيرات وأنهار بيلاروسيا، بما فيها الأنواع السمكية النادرة والأنواع المهددة بالانقراض، يمكن اعتبار مزارع أحواض الأسماك مصدرا للجينات يجري فيها إنتاج الأمهات البياضة والمحافظة عليها. وبالإضافة إلى هذا، فأثناء المبادرات الرامية إلى حماية مجموعات الأسماك الأصلية وزيادة أعدادها، لاسيما الأنواع ذات القيمة التجارية العالية، يمكن أيضاً لمزارع أحواض الأسماك أن تعمل كمفرخات طبيعية للأسماك، بهدف إدخال الأمهات الحصول على الزريعة لتزويد المياه الطبيعية بالأسماك.

Aps, R. , Sharp, R. & Kutonova, T. 2004 . Freshwater Fisheries in Central & Eastern Europe: the Challenge of Sustainability, Overview Report. Warsaw, pp. 56–81

Astapovich, I.T. , Voronova, G.P. & Prosyanik, L.V. Chemical and biological discharges from fish farming ponds to open waterflows. In: «Fisheries utilisation of water bodies in the Belorussian Soviet Socialist Republic». Minsk, «Uradzhay», pp. 98–101. (In Russian)

V.V. Konchits (ed.) 2005 . System of fisheries management in Belarus. Minsk, «Tonpik», 144 pp. (In Russian)

Konchits, V.V. 2002 . Status and development perspectives of the industrial and collective fish farming in Belarus (Voprosy rybnogo khozyaystva Belarusi). 18: 5–15. (In Russian)

Konchits, V.V. 2001 . Analysis of the status of fish farming and fishing in the Republic of Belarus (Voprosy rybnogo khozyaystva Belarusi). 17: 5–21. (In Russian)

Kostousov, V.G. 2004 . Perspectives of fisheries exploitation of multiple-use water bodies of Belarus. In: «Strategy of aquaculture development in conditions of the 21st Century», Proc. of Intl. Scientific and Practical Conf., 23–27 August 2004, Minsk, pp. 63–64. (In Russian)

V.F. Loginov (ed.) . 2002 . Natural environment of Belarus. Minsk, "BIP-S", 424 pp. (In Russian)

Ministry of Statistics and Analysis of the Republic of Belarus. 2004 . Production, export, import and domestic sale of fish and fish products in the Republic of Belarus in 2003. Ministry of Statistics and Analysis of the Republic of Belarus, Minsk, 2004, pp. 4–19. (In Russian)

Red Data Book of the Republic of Belarus. Animals. Minsk, «Belaruskaya Entsyklapedyya», 2004 , 319 pp. (In Russian)

Ministry of Statistics and Analysis of the Republic of Belarus. 2003 . Republic of Belarus. Statistical Yearbook, 2003. 607 pp. (In Russian)

Ministry of Statistics and Analysis of the Republic of Belarus. 2004 . Republic of Belarus. Statistical Yearbook, 2004. 611 pp. (In Russian)

Romanenko, V.D. , Afanas'ev, S.A. , Petukhov, V.B. , Vasenko, A.G. & Kostousov, V.G. 2003 . Impact of fisheries on biological diversity in the basin of River Dnepr. Identification of gaps and problems. Kiev, «Akademperiodika», 188 pp. (In Russian)

Zhukov, P.I. 1997 . Dynamics of fish catches in water bodies of Belarus in 1945–1995 (Voprosy rybnogo khozyaystva Belarusi) , 15: 105–118. (In Russian)

Zhukov, P.I. 1994 . Common carp: ecology and economic importance. Minsk, «Navuka i tekhnika», 85 pp. (In Belorussian)

Zhukov, P.I. 1965 . Fishes of Belorussia. Minsk, «Nauka i tekhnika», 416 pp. (In Russian)